التخطيط والتضامن يبحثان تعزيز الاستثمار في الإنسان المصري وخدمات الحماية الاجتماعية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، بمقر وزارة التخطيط، لمناقشة أولويات التعاون المشترك بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.

وأكد الدكتور رستم أن التعاون بين الوزارتين دخل مرحلة أكثر تقدمًا، ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن. وأوضح أن برامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تشكل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتناول الاجتماع مجموعة آليات لتعزيز حوكمة الإجراءات، وتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، وتحديد الأولويات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة، وربطها بمؤشرات أداء دقيقة، مع متابعة شهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويُسهل تحقيق الأهداف التنموية للخطة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مرسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، عبر نماذج عملية تتيح للمستفيدين القادرين على العمل الانتقال إلى دخل مستدام. وأوضحت أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.

كما ناقش الاجتماع عددًا من ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها الأساس لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة. واتفق الجانبان على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، لضمان توجيهه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق تجربة المبادرة الرئاسية حياة كريمة كنموذج وطني لالتزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.